أعلنت رئاسة الحكومة حرصها على ضمان حقّ التظاهر السّلمي باعتباره حقا دستوريا لا مجال للتراجع عنه والإلتزام بحماية كافة الحريات العامة والفردية.
ونبّهت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، اليوم الخميس 21 جانفي 2016، إلى خطورة الإندساس في الإحتجاجات السلمية والإنزلاق بها إلى ممارسة العنف والتخريب واستهداف المقرّات الأمنية ومقرّات السيادة والإعتداء على المرافق العامّة والأملاك الخاصة.
وأكدت حرصها على تحلّي قوات الأمن بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الإحتجاجات السلمية مشيرة إلى أن البلاد تعيش وضعا دقيقا جرّاء المخاطر الإرهابية القائمة محذرة من إمكانية استغلال التجمعات وتشتّت جهود الوحدات الأمنية لمحاولة تنفيذ عمليات إرهابية والمسّ من سلامة المواطنين وبثّ الفوضى.
كما نبهت رئاسة الحكومة إلى خطورة ما تعمد إليه بعض مواقع التواصل الإجتماعي من ممارسات مشبوهة وإصرار على التضليل ونشر الأخبار الزائفة والإدّعاءات الباطلة بهدف تأليب الرأي العام وتأجيج نار الفتنة وزعزعة الإستقرار وتقويض المسار الديمقراطي.
وحذرت إلى خطورة محاولات بعض الأطراف توظيف المطالب المشروعة للعاطلين عن العمل لخدمة أهداف سياسيوية وحسابات ضيّقة وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل دواليبها وإثارة البغضاء والنّعرات الجهوية.
وأهابت بالأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني التحسيس بدقة الظرف ومتطلباته والمخاطر والتهديدات المحدقة بالوطن وبالمسار الديمقراطي والحفاظ على الوحدة الوطنية.
في نفس السياق أكدت رئاسة الحكومة العزم على المضي قدما في النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لكافة جهات البلاد وخاصة الجهات التي عانت طويلا من التهميش والحرمان وتجسيم الإجراءات المتصلة باستيعاب العاطلين عن العمل وإحداث مواطن الشغل ضمن الآليات المتوفرة إلى جانب الحفز على بعث المشاريع الصغرى وتوفير التمويلات الضرورية وتذليل كافة العقبات.
ويندرج في هذا السياق تمكين 5450 شابّا في ولاية القصرين من الإنتفاع بالآليات المتوفرة في وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنسبة إلى سنة 2016 مقابل 3074 سنة 2015 وتسوية وضعية 1410 شبان معنيين بالآلية 16 والحضائر إلى جانب إحداث 500 مشروع صغير، كما يتنزل في السياق ذاته العمل على النهوض بأوضاع عملة الحضائر.
وتنسحب هذه الإجراءات على المعنيين في مختلف الجهات ولا سيما التي يشملها التمييز الإيجابي من ذلك على سبيل المثال تمكين 3910 شبان بولاية سيدي بوزيد و3750 شابا بولاية جندوبة و1930 شابا بولاية الكاف و1780 شابا بولاية سليانة و1080 شابا بولاية تطاوين و5790 شابا بولاية توزر و3940 شابا بولاية قبلي و4320 شابا بولاية مدنين و3520 شابا بولاية قابس و9500 شابا بولاية قفصة و1650 شابا بولاية القيروان من الإنتفاع بالآليات المتوفرة في وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنسبة إلى سنة 2016.
وسيشمل مجهود الدولة في هذا المجال 126315 شابا على المستوى الوطني وذلك إلى جانب تسوية وضعية 3035 من المعنيين بالآلية 16 والحضائر بالولايات المذكورة.
وسيتم الشروع في تنفيذ أكثر من 13000 مشروع صغير مموّل من قبل البنك التونسي للتضامن باعتمادات تتجاوز الـ 156 مليون دينار على المستوى الوطني خصّص منها للجهات الداخلية المعنيّة أكثر من 6500 مشروع بكلفة جملية تتجاوز الـ 78 مليون دينار وذلك علاوة على الـ 30 مليون دينار المبرمجة كتمويل عن طريق جمعيات القروض الصغرى بالجهات الداخلية .
وأشارت رئاسة الجكومة إلى أن هذه الإجراءات وغيرها تندرج في إطار العمل على التخفيف من وطأة البطالة فإن المعالجة الجذرية لهذه المعضلة تتطلب استحثاث نسق الإستثمار العمومي والإستثمار الخاص ودعم البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وهو ما تعمل الحكومة على تجسيده من خلال ميزانية الدولة لسنة 2016 والإصلاحات والبرامج والمشاريع المندرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.
كما يتطلب دفع التشغيل ضمان الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعية وهي مسؤولية مشتركة بين الحكومة ونواب الشعب والاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
وتؤكد رئاسة الحكومة أنّ القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة بمناسبة إشرافه على المجالس الوزارية بالجهات محلّ متابعة لتنفيذها وفق الآجال المحددة لها وأنه تمّ الشروع في فتح الإعتمادات الخاصة بها.
وذكرت بأن باب الحوار يبقى مفتوحا مع كافة الأطراف المعنية ومكوّنات المجتمع المدني.
