كشف النائب عن الاتحاد الوطني الحرّ، يوسف الجويني، عن سبب استقالته نهائيا من الاتحاد الوطني الحرّ، ومن كتلته النيابية بمجلس نواب الشعب.
وبيّن الجويني في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 16 جانفي 2016، أن سبب استقالته من الوطني الحرّ عائد الى تراكمات، أهمها عدم وجود مقر مركزي للحزب باعتبار أنه مغلق، إضافة الى غياب هياكل جهوية وتنسيقيات محلية، فضلا على رفضه مقترح سليم الرياحي بانضمام نوابه إلى حزب نداء تونس، زد على ذلك عدم وفاء الحزب بوعوده لناخبيه.
وأضاف محدثنا أنه تمّ عشية أمس الجمعة 15 جانفي الجاري، عقد جلسة بين نواب كتلة الوطني الحر ورئيس الحزب سليم الرياحي، باحدى شركاته بمنطقة البحيرة 2، للحديث حول بعض النقاط، وعلى رأسها مقترح اندماج النداء والحرّ، مبينا أنه عبّر عن رفضه الشديد لهذا المقترح، وقال:"أنا لست للبيع".
وذكر محدثنا بالقول:أنه عندما طالب رئيس الحزب بتوضيح موقفه، أجابه الرياحي بالقول: "أنا حرّ في حزبي .. وإن لزم الامر سأتحالف مع الشيطان".
وأكّد محدثنا أنه أمام هذا الردّ والأساب المذكورة سابقا، قاطع الجلسة، وقرر الاستقالة نهائيا من الوطني الحرّ، مشيرا الى أنه سيودع لاحقا استقالته من مجلس نواب الشعب إلى رئيس المجلس.
في المقابل، بينت المكلفة بالاعلام صلب الوطني الحرّ، يسرى الميلي، أن الجويني لم يستقل وإنما تمّ تجميد عضويته وذلك على خلفية الجلسة التي انتظمت أمس بين نواب الكتلة وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب بحضور الرياحي.
وأضافت الميلي، أن نواب الكتلة اجتمعوا من أجل التصويت لرئيس الكتلة الجديد، حيث صوت النواب فيما بينهم لفائدة"نور الدين بن عاشور، في خطة رئيس كتلة، وتوفيق الجملي في خطة نائب أول، والطاهر فضيل في خطة الناطق الرسمي باسم الكتلة، مشيرة الى أن يوسف الجويني غضب بسبب عدم تحصله على خطة رئبيس كتلة بمجلس نواب الشعب.
من جهته نفى الجويني الأمر، مؤكدا أن الاجتماع جرى فقط على مستوى نواب الحزب، وانه غادر قبل ان يتم الخوض في مسألة اختيار رئيس الكتلة وغيرها من النقاط التي تهم عمل النواب بالمجلس.
