أكد عضو مجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي انه وفقاً للفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يمكن أن يصبح التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد نهائياً إلا بعد حصول كلّ وزير على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وأوضح الشواشي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس، ان كلّ وزير جديد يجب أن يحصل على ثقة 109 نواب (الأغلبية المطلقة).
واستبعد إمكانية مغادرة أحد الوزراء الجدد بسبب عدم نيله الثقة مبيناً ان نواب حركتي النهضة ونداء تونس وحزبي الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس سيعطونهم أغلبية مريحة معتبراً ان نواب نداء تونس سيمنحون الثقة للوزراء الجدد رغم ما يصرّح به البعض منهم باعتبار ان لا خيار لهم، على حدّ تعبيره.
واعتبر ان الحكومة بتركيبتها الجديدة هي حكومة الباجي قائد السبسي 2 وان حكومة الحبيب الصيد الأولى هي في الواقع حكومة السبسي1 ، مشيراً إلى ان وجود عديد الشقوق في الحزب الأغلبي يزيد الطين بلّة ، مضيفاً ان التحوير الوزاري لم يكن بالتوافق مع النداء بل إن السبسي هو من اختار الوزراء الجدد.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد أعلن أمس عن تحوير وزاري شمل عدة وزراء من بينهم وزراء الداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الدينية والثقافة…
وقد أثار هذا التحوير جدلاً كبيراً في صفوف أعضاء كتلة نداء تونس النيابية. وقد صرّح النائب منجي الحرباوي لحقائق أون لاين بأن عدداً كبيراً من زملائه غير راضين عن هذا التحوير ولن يمنحوا ثقتهم لأغلب الوزراء الجدد. كما اعتبر توقيت اختيار الإعلان عن التحوير الوزاري مشبوها.
يشار إلى انه في حال منح جميع نواب كلّ من النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس اصواتهم للوزراء الجدد فإن كل عضو جديد في الحكومة سيحصل على 93 صوتاً ليكون بذلك محتاجاً لـ16 صوتاً لكي ينال الأغلبية المطلقة.
وفي ظلّ غياب موقف واضح لكتلة نداء تونس، خاصة بعد ما شهدته من استقالات، علاوة عن تصريحات المحسوبين على "شق حافظ" الرافضة للتحوير الوزاري، تبقى التركيبة الجديدة للحكومة غير نهائية ومصيرها غير واضح نظراً لإمكانية عدم نيل الوزراء الجدد، أو على الأقل عدد منهم، الثقة من مجلس النواب.
