شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة حالة من الارتباك وترهل قبضة الدولة على مظاهر التشدّد الديني وهو ما ساهم في تنامي الحركة السلفية الجهادية داخل البلاد، خاصة مع التدهور والانفلات الأمني الذي تشهده جارتها ليبيا و توسّع المساحة الجغرافية داخل القطر الليبي للجماعات المتطرفة التي يدين بعضها بالولاء لداعش.
وقد كشفت تقارير اعلامية، في هذا السياق، عن معسكرات تدريبية لمجموعات إرهابية تونسية داخل الأراضي الليبية خاصة في مدينتي صبراتة ودرنة تقوم بتكوين ما يناهر الـ 300 ارهابي شهريا، مشيرةً إلى وجود مجموعات ارهابية تتمركز في شمال غرب ليبيا على الحدود مع تونس.
وتفيد بعض المعلومات أنّ هذه المجموعات الارهابية قد تكون بصدد التحضير لهجمات على الجنوب التونسي في وقت لاحق بعد تلقيها التدريبات اللازمة على الأراضي الليبية وتزويدها باللأسلحة.
كما بيّنت تحقيقات أمنية رسمية تونسية تورط عناصر ارهابية تونسية في عمليات نوعية نفذت في تونس على غرار الاغتيالات السياسية و ادخال الاسلحة و استهداف الامنيين والعسكريين سبق أن تلقت تدريبات و دعم لوجستي من تنظيمات لها علاقة بالارهاب المتفشي في ليبيا.
وأصبح من المعلوم أنّ تصنيف تونس في خطاب واستراتيجية هذه المجموعات الارهابية والسياسية الداعمة لها تندرج في اعتبارها أرض جهاد، كما تشير التقارير إن الحكومتين السابقتين التين قادتهما حركة النهضة تركتا المجال فسيحا لهذه المجموعات على الأقل في تعاملها السياسي والامني غير الحازم معها.
وفي خضم هذا الوضع المتشعب، أبدت بعض الدول الاوروبية مثل فرنسا وايطاليا قبولا ضمنيا بفكرة تدارس امكانية القيام بتدخل عسكري لمواجهة هذه التشكيلات الارهابية داخل الاراضي الليبية وتوجيه ضربات جوية لهذه التنظيمات تداركا منها للخطر المحدق الذي سيلحق بدول المنطقة وبمصالحها الجيو-استراتيجية وسط موقف رافض لمثل هذا التمشي من قبل دول مغاربية على غرار تونس والجزائر التي تعدّ قوّة اقليمية وازنة.
حريّ بالايماء إلى أن الحكومة التونسية أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ في البلاد ككلّ وحظر التجوال ليلا داخل ولايات تونس الكبرى عقب التفجير الانتحاري الذي طال حافلة لقوات الامن التابع لرئاسة الجمهورية التونسية بشارع محمد الخامس وأدى إلى مقتل 12 نفرا من أعوان الأمن الرئاسي.
هذا وينتظر أن تشهد المنطقة المغاربية ولاسيما المجال الليبي تطورات عديدة في حال حصول تدخل غربي في ليبيا من أجل استهداف المجموعات الارهابية التي ما انفك عودها يشتدّ و تمدّدها الجغرافي يتفاقم.
وقد تلقي مثل هذه المستجدات على مسار حكومة الوفاق الوطني الليبي بقيادة فايز السراج التي مازالت محلّ تجاذب و جدل داخل الاوساط السياسية الليبية وحتّى بين دول الجوار على غرار جمهورية مصر في ظلّ حكم الرئيس عبد الفتاح السياسي وموقف نظامه من الجماعات الاسلامية بمختلف تلويناتها.
