نظم الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني، صباح اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 أمام مقر وزارة الداخلية، وقفة احتجاجية للاحتفاء بـ " ذكرى الشهيد الأمني "والتعبير عن رفضه لسياسة التصلب والانفراد بالرأي التي لا زالت تنتهجها سلطة الإشراف.
وقد عبّر رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، عن مساندته لتحركات "الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني" ووقوفه إلى جانب مطالبهم، منبها السلطة السياسية إلى ضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات إصلاح المنظومة الأمنية واحترام حرية التعبير لكافة المكونات الجمعياتية والنقابية الأمنية دون تمييز.
وطالب الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني بجملة من النقاط على غرار المشاركة في الانتخابات كحق دستوري على غرار أعوان الديوانة، وبالتسريع في إعداد مشروع قانون أساسي عام جديد لقوات الأمن الداخلي يتطابق مع المبادئ العامّة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتشريك كافة مكوّنات المجتمع المدني.
وأكّد وجوب إعادة النظر في هيكليّة مجالس الشرف على مستوى التركيبة والتمثيليّة باعتماد المعايير الدولية بما يضمن حياد الإدارة و يكرّس فكرة العدالة والإنصاف وحقوق الدفاع.
في السياق ذاته دعا الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني الى القطع مع نظام العمل 12/12 في شكله الحالي بتقنينه وفق معايير جديدة تراعي القوانين الشغلية، وتمكين إطارات وأعوان الأمن بالقطاع الصحي من منحة خطر العدوى بتفعيل الأمر 889 لسنة 2014 مع إدراج منحة الاختصاص الصحي ضمن منح الاختصاص.
كما شدّد على وجوب التسريع في بعث " الإدارة العامة للاستعلامات " بالحرس الوطني وفق الأمر عدد 66 لسنة 2012، وضمان نصيب سلك الحرس من المهام الأمنية ضمن البعثات الدبلوماسية بالخارج،والتسريع في إمداد السلك بالعتاد الضروري لتأمين الشريط الحدودي باعتباره خط الدفاع الأول في وجه الإرهاب، وتوفير إطار قانوني يحمي القيادات الأمنية من تعسّف القرار السياسي لضمان حيادية المؤسسة الأمنية بما يضمن تطبيق القانون وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
صور: جلال الفرجاني
