تحييي تونس اليوم الخميس 17 ديسمبر 2015، الذكرى الخامسة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، والتي اعتبرت بمثابة الشرارة الاولى لثورة 14 جانفي 2011 التي اطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
لكن لم تضمحل على امتداد الخمس سنوات التي مرّت احد ابرز الاسباب التي اندلعت من أجلها الثورة التونسية ألا وهي غلاء المعيشة وتدهور الحالة الاجتماعية للتونسيين، فمنذ الاطاحة بحكم الرئيس السابق "بن علي" والاسعار في ارتفاع دائم حتى بلغت ذروتها، وكذك نسبة البطالة.
البطالة وجدت في تونس مناخها الملائم
وكان وزير التكوين المهني والتشغيل "زياد العذاري" سبق وأن صرح بأنّ تزايد عدد المعطّلين عن العمل يعود بالأساس إلى السياسات الخاطئة والمتوارثة.
فقد ارتفعت نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري إلى 15.2% مقابل 15% خلال الثلاثي الأول من نفس السنة، بحسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء.
وأبرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من هذه السنة أن عدد العاطلين عن العمل يقدر بـ 605.1 ألف عاطل من مجموع السكان النشيطين الذي بلغ عددهم 3 ملايين و199 ألف.
كما افرزت نتائج مسح الثلاثي الاول لسنة 2015 إلى احصاء 601.4 ألف عاطل عن العمل أي ما يقابل نسبة بطالة تقدر بـ 15%. وتقدر نسبة البطالة في الثلاثي الثاني من هذا العام لدى الذكور بـ 12.4 بالمائة ولدى الإناث بـ 22.2 بالمائة.
و تعود نسبة الفقر في بلادنا الى غلاء المعيشة الذي لا يهدأ أبدا، وتتعمق مشاكل التونسيين وتدهور مقدرتهم الشرائية بتفاقم ظاهرة البطالة فضلا إلى ضعف مستوى الأجور.
ويقول خبراء اقتصاديون أن من بين أسباب ارتفاع نسب البطالة والتراجع الاقتصادي، ارتفاع عدد الاحتجاجات على مدى السنوات التي تلت ثورة الياسمين والتي تسببت في غلق عديد المصانع وفي تعطل الانتاج بعدة مؤسسات حيوية، الأمر الذي جعل الحكومات المتعاقبة تتجه نحو التداين الخارجي بشكل كبير وهو ما أغرق البلاد في الديون وسيجعلها تعاني طيلة السنوات القادمة من سداد ديونها.
استشراء الفساد
يعد الفساد أبرز آفة تنخر مختلف القطاعات المكونة للنسيج الوطني في تونس، وكان كشف المعهد الوطني للاحصاء، بتاريخ 13 نوفمبر 2015، أن قطاعي الامن والصحة في مقدمة القطاعات التي تفشى فيها الفساد والرشوة، وذلك بعد مسح أنجزه المعهد حول نظرة المواطن إلى الامن والحريات والحوكمة المحلية في تونس بين سبتمبر واكتوبر 2014.
وبين المسح الذي شمل أكثر من 10 الاف أسرة موزعة على 4770 أسرة ممثلة على المستويين الوطني والاقليمي، واستغرق إعداده سنة كاملة وجود اعتقاد راسخ لدى المواطنين بتفشي ظاهرة الفساد والرشوة على المستوى المحلي بجل القطاعات.
وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء الهادي السعيدي، بأن مواطنا واحدا على الأقل من أصل اثنين، أي 50%، أقر بوجود الظاهرة في جل مؤسسات الدولة ووجود معاملات مشبوهة مبنية على الفساد والرشوة بمنطقتهم وذلك في مختلف القطاعات.
