أكدت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة أن التحوير الوزاري المرتقب بات وشيكا، حيث من المرجح أن يكون قبل موفى السنة الجارية او على أقصى تقدير في شهر جانفي القادم، مشيرة إلى أنه لا يمكن التكهن بالسيناريو الجديد للتشكيلة الجديدة للحكومة.
وقالت ذات المصادر لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الخميس 17 ديسمبر 2015، إن ما يتم تسريبه بخصوص دمج الوزارات أو إضافة أخرى جديدة مجرد تخمينات وفرضيات، إذ ان الهندسة الجديدة للحكومة تتم بعيدا عن أعين الجميع بما فيها أحزاب الائتلاف الحاكم.
وتبقى خيارات رئيس الحكومة للفريق الحكومي الجديد، وفق المصادر نفسها، مفتوحة، وستكون الفلسفة العامة للتعديل الوزاري بناء على تقييمه الشخصي لأداء كل وزير وكاتب دولة مهما كانت تقييمات الأطراف الاخرى للشخصية المعنية، ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الحبيب الصيد، وقبل الاعلان عن الهندسة الجديدة، سيقوم بمشاورات مع أحزاب الائتلاف الحاكم.
وحول السيناريوهات التي تم تداولها حول هذا التحوير الوزاري المرتقب، قالت المصادر القريبة من رئاسة الحكومة، إنها يمكن ان تكون صحيحة او العكس ولكن ما يمكن استبعاده من هذه الفرضيات هو التوجه إلى إضافة وزارات جديدة، باعتبار ان نية الصيد تتوجه نحو التقليص في العدد وليس الرفع فيه.
وأضافت أنه على الأغلب ستتم المحافظة على نفس الهيكلة، مع دمج وزارة أو اثنتين والاستغناء عن الحقيبة التي كان يشغلها لزهر العكرمي وإلحاقها إما بالديوان أو بإحدى الإدارات التابعة لرئيس الحكومة.
وبالنسبة إلى كتابات الدولة سيتم التقليص أكثر ما يمكن في عددها، وعلى الأرجح بنحو النصف، خاصة في الكتابات التي لا حاجة لها ويمكن تعويضها بإدارات عامة على غرار ما تم في وزارة الداخلية عبر إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الأمنية وارجاع خطة المدير العام للامن الوطني.
كما رجحت مصادر المغرب ان تشمل التغييرات بعض الوزارات المتحزبة وكذلك من التكنوقراط، وسيعمل رئيس الحكومة على توزيع المناصب حسب تمثيلية كل حزب من الائتلاف الحاكم.
