اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، ان إدراج الفصل 61 بقانون المالية لسنة 2016، والمتعلّق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، يعدّ سابقة خطيرة.
وأوضح الاتحاد ان مثل هذا الإجراء يجب أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون نتاجاً لوفاق وطني، مضيفاً ان العفو عن مخالفات الصرف والجباية بهذه الطريقة يعتبر ضرباً لمبدإ الشفافية والمساواة أمام القانون والحوكمة الرشيدة عموماً والعدالة الانتقالية خصوصاً وتمريراً مقنّعاً لمشروع المصالحة الاقتصادية، على حدّ تعبيره.
وبيّن ان نتائج هذا الإجراء من حيث دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل تبقى غير مضمونة مبرزاً انه ليس هناك في القانون ما يجبر الشخص المتمتّع بهذا العفو على استثمار هذه الأموال في القطاعات المنتجة أو التصريح بالحجم الحقيقي للتجاوزات ومصادر الأموال في ظلّ غياب آليات للمراقبة والتثبت.
وأشارت المنظمة الشغيلة إلى انه في المقابل تراجعت الحكومة عن إعفاء شريحة ضعفاء الدخل الذي لا يتجاوز 5000 دينار على كلّ الأشخاص الطبيعيين دون أن تقدّم أسباباً مقنعة لتراجعها.
وأضافت ان مشروع الحكومة لمقاومة التهرب الجبائي بإجبار أصحاب المهن الحرة غير التجارية على دفع الضرائب من خلال إصدار مذكّرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها قد تمّ إفراغه من محتواه من قبل لجنة المالية.
