قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمس السبت، تنفيذ إضراب عام يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 بجميع ولايات الجمهورية.
وأوضح كاتب عام نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة رشاد قادر علي في تصريح لـ"وات" اليوم الأحد أن هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال جلسة عامة خارقة للعادة انتظمت مساء أمس السبت وحضرها أصحاب الصيدليات الخاصة ومؤسسات التوزيع بالجملة من مختلف ولايات الجمهورية، يأتي احتجاجا على رفض وزير الصحة سعيد العايدي لقاء أعضاء النقابة والتحاور معهم حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالقطاع.
ولفت إلى أن من بين هذه الإشكالات التي تهم الصيادلة الخواص مسألة تنظيم المهنة ومراجعة قوانينها ورخص الانتصاب وهوامش الربح لمختلف أنواع الأدوية وخاصة منها الادوية الجنسية.
وقال أن "التفاوض بخصوص هذه النقاط قد انطلق مع وزراء الصحة في فترة ما بعد ثورة 14 جانفي، إلا ان وزير الصحة الحالي متعنت في مواقفه ورفض ثلاثة مطالب تقدمت بها النقابة للقائه والنظر في مطالب المهنة".
وأضاف رشاد قادر علي ان السبب الثاني لاتخاذ النقابة قرار الإضراب العام يتمثل في رفضها لقانون المالية لسنة 2016 الذي ينص في عدد من فصوله على تعميم الاداء على القيمة المضافة، المفروض على مصنعي الادوية بالتفصيل وبالجملة.
وبين كاتب عام نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أن تعميم الاداء على القيمة المضافة على الصيادلة الخواص سيخلف لهم خسائر في الارباح تصل إلى ما بين 50 و100% بالنسبة للبيع بالجملة وتقدر بحوالي 20% بالنسبة للبيع بالتفصيل.
واعتبر المتحدث أنه بإمكان وزارة الصحة إيجاد الحلول الملائمة لمختلف هذه الاشكاليات وفتح باب الحوار مع النقابة لتشريكها في كل القرارات التي تهم المهنة، مؤكدا عزم النقابة القيام، بعد تنفيذ الاضراب العام، بتحركات تصعيدية، وذلك في صورة عدم اتخاذ سلطة الاشراف لأي قرارات جدية في هذا الخصوص.
المصدر: وات
