اعتبر الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارنى أن الدولة التونسية ليست مستعدة بما يكفي لارساء منظومة التعويض وجبر الضرر لضحايا الاحداث الارهابية.
وأفاد الشارني، خلال ندوة عقدتها المنظمة أمس السبت بالعاصمة بعنوان حقوق ضحايا الجرائم الارهابية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الانسان بأن عدد ضحايا الجرائم الارهابية في تونس بعد الثورة تجاوز 100 شهيد من مدنيين وأمنيين وعسكريين وسياسيين.
ودعا في السياق ذاته إلى ضرورة بناء منظومة قانونية متكاملة تشمل جبر الضرر المادي والمهني واعادة الادماج الاجتماعي والتأهيل النفسي لعائلات ضحايا الجرائم الارهابية، مشددا على أهمية أن تكون منظومة هذه القوانين من الواجبات المحمولة على الدولة.
وأشار المتدخل إلى أن منظمته تقدمت إلى مجلس نواب الشعب خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب بجملة من النقاط من أهمها انشاء صندوق لمكافحة الارهاب للتعويض لضحايا جرائم هذه الافة.
من جهتها قالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي، إن قطع جرايات الامنيين غير المتزوجين بعد استشهادهم يعد جحودا من الحكومة التونسية مبينة أن استشهاد الامنيين والعسكريين كان في سبيل الوطن وبالتالي فإن هذا الجحود من شأنه أن يكون سببا في عزوف الشباب عن اللحاق بالعمل في السلكين الامني والعسكري.
وأوضحت أن التصدي لافة الارهاب لا يكون ناجحا اذا لم تقع مقاومة ظاهرة الفقر والتهميش ومراجعة البرامج التعليمية بالمدارس وإعطاء قيمة أكثر للثقافة.
المصدر: وات
