أكد مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحري على ضرورة الإسراع في انجاز الإصلاحات الهيكلية في مجالات الحوكمة ومقاومة الفساد مبينا أن التقرير الأول شدّد على ضرورة استجابة الحوكمة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة مع التأكيد على أهمية عنصر المساءلة عبر تقييم مسار الحوكمة على مستوى كل الوزارات.
وأشار طارق البحري، اليوم الجمعة 11 ديسبمر 2014 خلال عرض التقرير الوطني الأول للحوكمة والوقاية من الفساد، أن الوزارات التي أنجزت تقارير حول الحوكمة ومقاومة الفساد تطرقت إلى جملة من التوصيات أهمها المطالبة بالخروج من الجوانب النظرية المتعلقة بالحوكمة إلى الجوانب التطبيقية من خلال تدعيم آليات التقييم والإصلاح والتنفيذ، مشيرا إلى الإلتزام بمتابعة ما جاء في التقرير الوطني الأول للحوكمة والوقاية من الفساد من توصيات وأهداف للإصلاح.
من جهتها، أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم أن الوزير الكاتب العام للحكومة أحمد زروق قد شدد على أهمية الارتقاء بالحوكمة إلى المستوى الدستوري من خلال التنصيص عليها بدستور الجمهورية الثانية مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة أعدت ثلاثة مشاريع قوانين تعنى بالتصريح على الذمة المالية وبالإثراء غير المشروع وبحماية المبلغين عن الفساد.
وقال زروق إن الحوكمة ليست لها وصفة سحرية فوقية جاهزة يقع إسقاطها بل هي تندرج في مسار متكامل ضمن عقلية جديدة وثقافة وتصور وممارسة بناء على أسس إصلاح حقيقية مضيفا أن المسألة تتطلب بعض الوقت لإرساء هذه الثقافة في اتجاه بناء مسار متكامل العناصر والتوجهات في كل الميادين.
