أعلن المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلى، أن تونس ستسترد من سويسرا خلال الاسبوعين القادمين على أقصى تقدير بعض الأموال المنهوبة دون الكشف عن قيمة هذه الاموال.
ولاحظ الهذيلى على هامش أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربى لاسترداد الاموال المنهوبة الذى يتواصل بالحمامات الى 10 ديسمبر الجاري، أن أبرز تقدم فى متابعة الملفات قد تحقق مع سويسرا خاصة بعد أن غير هذا البلد تشريعاته وقام بما يعرف ب قلب عبء الاثبات أى أنه لم يعد على الدولة التونسية أن تقيم الاثبات بأحكام باتة بأن ذلك المال مصدره فساد بل أصبح على كاسب المال أن يقيم الدليل على أن ماله شرعى.
وأوضح أن هذا التغيير فى التشريعات السويسرية هو مكسب هام لتونس خاصة وأنه سيسهل العمل على استرداد الاموال موضحا أن السعى متواصل لاقناع الدول الاخرى بالسير فى هذا النهج الذى من شأنه أن يساعد تونس على استرداد أموالها من خلال تسهيل الاجراءات بدل العمل بالاسلوب الكلاسيكى الذى يمكن أن يستغرق عقودا من الزمن دون الوصول الى حل .
وأشار المكلف بنزاعات الدولة الى وجود مساع كذلك مع بلدان الاتحاد الاوروبى لدفع التعاون نحو تسهيل الاجراءات اذ أقرت فرنسا مبدأ الحجز بالتوازي، الذى من شأنه أن يساعد تونس فى سعيها الى استرداد تلك الاموال خاصة وأن المبدأ يقر بأنه اذا وجد بعض المال الفاسد وبعض المال الشرعى فيمكن أخذ المال الشرعى اذا ما لم يتم ايجاد أثر للمال الفاسد.
واعلن كمال الهذيلى بخصوص العمل على المستوى الوطنى أنه سيتم مع بداية شهر جانفى 2016 اصدار النص القانونى الجديد الذى يعيد هيكلة مرسوم استرجاع الاموال المنهوبة فى الخارج بعد أن أصبح الملف من اختصاص المكلف العام بنزاعات الدولة.
وأوضح بخصوص اضافات المشروع القانونى الجديد أنه سيؤكد بالخصوص على ضرورة تفعيل الدور الدبلوماسى لاسترداد الاموال بالخارج من خلال دفع العلاقات الخارجية ودور السفراء وحتى فى اطار الاتفاقيات الثنائية أو خلال الزيارات الرسمية .
وأشار المكلف العام بنزاعات الدولة الى أنه سيتم فى الاطار ذاته تكوين لجنة متعددة الاطراف تضم قضاة وخبراء ومختصين فى التحاليل المالية والمحاسبية والاية وتشكيل فريق متفرغ لدراسة الملفات بهدف العمل على تذليل الصعوبات خاصة وأنه سيتم السير فى كل المسارات لتعجيل استرداد الاموال.
المصدر: وات
