انطلقت، صباح الخميس، 10 ديسمبر 2015، بقصر باردو، اجتماع لجنة التوافقات بحضور ممثلين عن الأغلبية الحاكمة والمعارضة فضلا عن وزير المالية سليم شاكر.
ويسعى الحاضرون الى التوصل الى توافقات حول الفصول، التي اقترحها بعض النواب اضافتها الى قانون المالية 2016، وكذلك الفصول التي هي محل خلاف وتمت المصادقة عليها امس دون حضور المعارضة.
ويحضر الاجتماع ممثلون عن الجبهة الشعبية التي انسحبت من مناقشة قانون المالية لرفضها بعض الفصول التي ترى انها تشجع على التهرب الجبائي وتساعد على تبييض الاموال.
واكد، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، اياد الدهماني "ان كل الاطراف من معارضة واغلبية تحضر هذا الاجتماع للتوصل الى توافقات تمكن من تجاوز النقاط الخلافية ".
وكان غالبية نواب المعارضة، قد اعلنت مساء الاربعاء عن قرارها " تقديم طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قانون المالية لسنة 2016 ".
وبين نواب المعارضة خلال ندوة صحفية عقدوه مساء امس، أن مشروع قانون المالية 2016، يكرس "التهرب الضريبي معتبرين أن الفصل 61 من مشروع قانون المالية هو "فصل لتبييض الأموال ".
المصدر: وات
