أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي أهمية الخوض في ملف مكافحة الفساد والمصارحة بحقائقه لمزيد فهم آلياته وأساليبه بما يجنبّ البلاد انعكاساته السلبيّة على المجالات السّياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وكذلك على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعا الجندوبي في كلمة ألقاها ،اليوم الإربعاء 9 ديسمبر 2015 ،في ملتقى تحت عنوان "مكافحة الفساد في تونس، إنجازات سنة 2015" إلى توحيد الجهود وتدعيم مشاركة مكوّنات المجتمع المدني بما يمكّن من توفير كلّ ضمانات النّجاح لعمليّات الإصلاح الجارية في مختلف القطاعات، وبما يكفل إنجاز المشاريع والمخططات المبرمجة في أفضل الظّروف.
كما شدد على التزام الحكومة بتوفير كلّ الضمانات، ومواصلة البناء الديمقراطي على أساس الشفافية والنزاهة والمحاسبة وعلوية القانون واحترام حقوق الإنسان وتدعيم ثقافة المواطنة.
وأشار كمال الجندوبي إلى حرص الحكومة على مواصلة الانضمام إلى عديد الاتفاقيات الأمميّة والدوليّة الثنائيّة في مجال مكافحة الفساد بما يعزّز مقوّمات الحوكمة الرّشيدة مبينا أنّ الحكومة جعلت مسألة مقاومة الفساد في أعلى سلّم أولوياتها ،وهي تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجيّة ترتكز في أساسها على توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة.
