أفاد الخبير في الشأن الليبي غازي معلى، أن الاتفاق الموقع بين مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام، لن يكون له تأثير مهم على تونس على الأقل الآن، خاصة على المستوى الاقتصادي والأمني.
وأشار غازي معلى، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015، أن أي خطوة تقارب ما بين خصمين سياسيين في ليبيا مرحب بها، لكن إن كان هذا الاتفاق له خواتم إيجابية أم لا، يبقى سؤالا سابق لأوانه.
وبين هذا الأمر يعود لاعتبارات عدة، وهي ردود الفعل المقلقة والتي لم ترحب بهذا الاتفاق، من ذلك الأمم المتحدة التي عبرت عدم عدم رضاها وترحيبها، وأنه يجب البناء على الاتفاق السابق الذي تم في المغرب، فضلا عن مصر التي عبرت أيضا عن عدم قبولها والجزائر التي التزمت الصمت ولم تعلّق، وتونس التي رحبت من جهة بالاتفاق ومن جهة أخرى أكدت ضرورة أن لايخرج على السياق الدولي، في إشارة إلى الأمم المتحدة.
وشكك غازي معلى في ذات السياق على أن يقع اجماع في الداخل الليبي حول هذا الاتفاق، مستدركا بالقول أن برلمان طبرق لن يوافق لأنه يشهد انقسامات في داخله، مبينا أنه على المستوى الشعبي أيضا هناك موقفان متضاربان، هناك من رحّب بهذا الاتّفاق في تونس وشدّد على ضرورة أن يحلّ الاشكال بحل ليبي ليبي، وهناك من رأى أن هذا الاتفاق غير ذي جدوى ولا بد من العودة للأمم المتحدة.
وأوضح محدثنا أن الأيام القادمة ستكشف مصير هذا الاتفاق إما العمل به وتطبيقه أو إلغاؤه، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي سيعقد في روما يومي 13 و14 ديسمبر من هذا الشهر، سينظر في إقرار خريطة طريق سريعة تعتمد أساسا على آخر اتفاق وقع.
يذكر أن مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام، وقّعا إثر لقاء جمعهما في تونس دون مشاركة أي طرف دولي، على إعلان مبادئ لحلّ الأزمة الليبية تشمل ثلاث نقاط.
وتتمثل هذه النقاط في:
* العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحلّ مشكلة السلطة التشريعية في البلاد ولتهيئة المناخ العام في البلاد لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها سنتان.
* تشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء خمسة عن مجلس النواب ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام تتولى العمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له يمثل أحدهما المؤتمر الوطني العام والثاني يمثل مجلس النواب يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) وذلك خلال مدة أسبوعين.
* تشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء خمسة عن مجلس النواب ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام تتولى تنقيح الدستور المشار إليه في الفقرة الأولى بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة.
