قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والعضو في لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة نافع النيفر إن منظمة الأعراف تمسكت في جلسة المفاوضات، التي انعقدت اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2015، مع الاتحاد العام التونسي للشغل بمقترح الزيادة بنسبة 5% في أجور القطاع الخاص.
وأكد النيفر، في تصريح لحقائق أون لاين، أن الاتحاد العام التونسي يتشبث بمقترحه القاضي بالزيادة بقيمة 45 دينارا لجميع موظفي القطاع الخاص.
وبيّن ان الزيادة بنسبة 5% في أجور القطاع الخاص تتلاءم مع نسبة التضخم المرتقبة السنة القادمة مشددا على أنها زيادة معتبرة جدا وتساهم في إصلاح المقدرة الشرائية.
وأضاف نافع النيفر أن الزيادة التي يطالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل وهي 45 دينار لكل موظف تقارب نسبة 9% و 10 % من قيمة الأجور في عدة قطاعات بها يد عاملة كبيرة وتعاني من قلة الانتاجية.
وأشار محدثنا إلى أنه لم يتم تحديد موعد قادم لانعقاد جلسة تفاوضية أخرى بين الطرفين.
في نفس السياق، قال النيفر إن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيتقدم بمبادرة في الأيام القادمة ممتنعا عن الكشف عن تفاصيلها.
