البنك المركزي يكشف مؤشرات الوضع الاقتصادي خلال سنة 2015

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أمس الثلاثاء 01 ديسمبر 2015، تراجعا في أغلب مؤشرات الوضع الإقتصادي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية.

 وأشار تقرير البنك المركزي إلى تسجيل تراجع حاد بـ4.33% في المداخيل السياحية خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية مقارنة بمستواها قبل سنة لتبلغ 2.087 مليون دينار.

وبحسب التقرير بلغ معدل التضخم للأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية 5% مقابل 4.9% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وسُجَل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية تراجعا حادا في المؤشر العام للانتاج الصناعي بـ1.7 % مقابل 1.2 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تهدور انتاج المناجم واستمرار انخفاض الطاقة بالتوازي مع استقرار انتاج الصناعات المعملية.

كما واصلت حاجيات البنوك من السيولة خلال شهر أكتوبر 2015 تراجعها منذ شهر أوت الماضي مما أدى إلى تقليص تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية خلال نفس الشهر إلى حدود 5.516 مليون دينار في المعدل مقابل 5.560 مليون دينار في شهر سبتمبر.

وسجلت نسبة البطالة ارتفاعا طفيفا خلال الثلاثي الثالث بـ0.1 نقطة مئوية مقارنة بالثلاثي الماضي لتبلغ 15.3%.

وتراجعت مداخيل الشغل بـ4.5% مقارنة بمستواها المسجل خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة 2014 لتبلغ 3.190 مليون دينار.

وبلغ عجز الميزان التجاري 6.279 مليون دينار أي ما يمثل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من النسة الحالية مقابل 6.262 مليون دينار و7.6% خلال نفس الفترة من النسة المنقضية.

وسجل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا بـ0.1 % خلال الثالث من النسة الحالية مقارنة بالثلاثي السابق بعد أن عرف تراجعا  بـ0.7% و0.2% على التوالي خلال الثلاثيتين السابقتين.

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.