أعلن وزير المالية سليم شاكر، اليوم الاثنين خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2016 ، ان الحكومة قررت تخصيص تعهدات اضافية بقيمة 500 مليون دينار في إطار مشروعها لمكافحة الإرهاب.
وأضاف شاكر ان هذه التعهدات متأتية من نفقات التنمية التى لم تستعملها الحكومة خلال سنة 2015.
وأوضح انه سيتم توجيه 200 مليون دينار إضافية إلى ميزانية وزارة الدفاع الوطني و180مليون دينار لميزانية وزارة الداخلية و20 مليون دينار للحرس الرئاسي و100 مليون دينار للشباب والثقافة والطفولة.
من جهة أخرى، كشف وزير المالية ان مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2016 من التفويت فى الشركات المصادرة ستكون هامة دون ان يقدم اي ارقام بخصوص هذه المساهمة.
وقال " ان الوزراة تعكف حاليا على تهيئة العديد من ملفات الشركات والعقارات والسيارات المصادرة للتفويت فيها ".
واوضح ان الدولة صادرت 544 شركة (135 شركة منها متوقفة عن النشاط و135 شركة اخرى ذات مساهمة ضعيفة من الدولة) مما يعني ان زهاء 270 شركة لا اهمية لها ".
واضاف ان 58 شركة من الشركات المصادرة المتبقية (274 شركة) تتصرف فيها شركة الكرامة القابضة المملوكة للدولة فيما تم التفويت فى 7 شركات منها خلال سنة 2012 ضخت تمويلات بقيمة 1390 مليون دينار في ميزانية الدولة.
ولاحظ ان الحكومة، قد انتهت من اعداد ملفات 8 شركات من مجموع 16 شركة تعمل على تجهيز ملفات التفويت فيها في حين يجري حاليا البحث عن مكاتب للتفويت في 8 شركات اخرى.
واكد شاكر، في ذات الاطار، ان الشركات الصالحة للتفويت تقارب 300 شركة في حين ان بقية الشركات المصادرة تحتاج الى فض عديد المشاكل من ذلك خضوعها حاليا لمتصرف عدلي الى جانب تجميع الوثائق القانونية والتفاهم مع المساهمين.
أما فيما يتعلق بالعقارات المصادرة فقد أقر الوزير بالصعوبات التي تجابه الحكومة في التعامل معها خاصة وانه لم يتم، منذ الثورة، التفويت الا في النزر القليل من اجمالي 593 عقارا مصادرا.
واشار شاكر، خلال الجلسة ، ان 300 عقار من العقارات المصادرة مرسم بملك الدولة في حين ان البقية غير مرسمة بملك الدولة.
وأفاد عضو الحكومة، بأن لجنة المصادرة تعمل على التفويت في 8 عقارات بقيمة 50 مليون دينار. كما تسعى بمعية الحكومة، منذ شهر اوت 2015، الى حل هذا الملف بما يمكن من تعبئة تمويلات للميزانية.
واضاف ان وزارة المالية تعكف، حاليا، على تسريع التفويت في 196 عقارا، اذ طلبت رفع الائتمان عن 76 عقارا وتم بالفعل رفع الائتمان عن 35 عقار منها وهو ما مكنها من تسلم 22 منها في حين تنتظر اجابات بشان وضعية 41 عقار اخر.
وأوضح أن طلبات العروض بخصوص ال¬22 عقار التي تسلمتها الوزارة افضت الى ورود 14 عرضا بقيمة تفوق ما تقدمت به الجهات الرسمية وتم، بعد، بيع 8 عقارات منها.
ولفت شاكر، الى ان الوزراة اصدرت طلبات عروض لبيع 13 سيارة مصادرة في حين تبذل مساع لبيع 25 سيارة فخمة على المستوى الدولي، علما وانه تم التفويت سابقا في 20 سيارة. وتنتظر 22 سيارة تعيين خبير لتقييمها.
وقد وفرت السيارت المصادرة التي تم بيعها زهاء مليون دينار تم ضخها في خزينة الدولة، حسب وزير المالية. يشار الى اسطول السيارات المصادرة يصل الى 87 سيارة.
المصدر: وات
