بلغ حجم الميزانية المخصص لرئاسة الجمهورية للسنة 2016 والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 28 نوفمبر 2015، 96.9 مليون دينار، وخصص الجزء الأكبر منها (90.6 م.د) للتصرف والبقية (6.3 م.د) للتنمية.
وبرر الوزير مدير الديوان الرئاسي رضا بالحاج هذا الخيار، بالخسارة التي تعرض لها سلك أمن رئيس الجمهورية وحماية الشخصيات الرسمية عقب الحادثة الارهابية التي جدت يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة وبمحدودية ميزانية هذا السلك الذي كان قبل الثورة يتمتع بميزانية هائلة وهبات متعددة متاتية من عديد الهياكل ومن عدد من صناديق المشاركة.
وأشار رضا بالحاج إلى التفكير في إمكانية إعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الجمهورية باعادة صلاحيات بعض المؤسسات إلى هياكل قادرة على استيعابها أو إعطائها استقلاليتها حسب مقتضيات الدستور والمعايير الدولية على غرار الهيئة العامة للرقابة المالية والادارية والهيئة العليا للحقوق والحريات ومؤسسة الموفق الاداري ومعهد الدراسات الاستراتيجية والهيئات الوقتية للاعلام والقضاء العدلي ومراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك في رده على مطالبة عدد من نواب المجلس بإعادة هيكلة هذه مؤسسة بما يتماشى مع النظام السياسي الجديد بعد الثورة.
