أعلن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أمس، في خطاب أمام مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2016، أنه بصدد التفكير في إعادة هيكلة حكومته.
وقال الصيد ان الحكومة بتركيبتها الحالية (38 وزيرا وكاتب دولة) كبيرة، وانه سيتم التقليص في عدد الأعضاء، وذلك من أجل اعطاء مزيد من النجاعة والتضامن للعمل الحكومي، مضيفا أن هذا هو ما تقتضيه المرحلة.
وفي هذا الإطار، تحصلت العربية نت على معلومات من مصادر مطلعة برئاسة ديوان رئيس الحكومة، مفادها أن التحوير الوزاري سيكون قبل موفى ديسمبر القادم، وبعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016.
ذات المصادر أكدت أن رئيس الحكومة قام بتقييم أداء كافة الفريق الوزاري الحالي، وأن التحوير سيكون بناء على هذا التقييم من جهة، وأولويات برنامج الحكومة خلال الفترة القادمة من ناحية ثانية، غير مستبعدة أن يشمل التحوير وزارات السيادة المتمثلة في الداخلية والدفاع والعدل والخارجية.
وأشارت العربية نت، في هذا السياق، الى أن حقيبة العدل شاغرة بعد اقالة الوزير محمد صالح بن عيسي منذ فترة، كما أن هناك عدم رضا على أداء الدبلوماسية التونسية، وقد يكون الطيب البكوش وزير الخارجية الحالي مرشحا بجدية لمغادرة الفريق الحكومي الحالي، أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية، فانه برغم الضربات الارهابية الموجعة التي حصلت في عهد الوزير الحالي، ناجم الغرسلي، وفق ذات المصدر، فإن الأمن حقق عدة نجاحات وبدأت المؤسسة الأمنية تتعافى.
هذا وأكدت مصادر العربية، أنه من المتوقع أن تقع إعادة هيكلة وزارة الداخلية، كما لا يستبعد إعادة منصب مدير الأمن، وهي خطة لعبت دورا مهما في نجاعة العمل الأمني.
