صادق مجلس نواب الشعب، مساء أمس الجمعة 27 نوفمبر 2015، على مشروع ميزانيته للعام 2016.
وصوت 113 نائبا على الميزانية الجديدة في حين تحفظ 5 نواب عليها دون تسجيل أي اعتراض.
ويقدر الحجم الميزانية الجديدة وفق ما ذكره المقرر المساعد للجنة المالية والتخطيط والتنمية، الهادي بن ابراهم، بـ 32 فاصل 900 مليون دينار.
وشهدت هذه الميزانية ترفيعا بحوالي 44 في المائة، أي بحجم مقدر بـ 10 فاصل 117 مليون دينار.
وتوزعت الميزانية بين نفقات تصرف في حدود 30 فاصل 812 مليون دينار ونفقات للتنمية في حدود 2 فاصل 88 مليون دينار.
واعتبر النائب مهدي بن غربية، مساعد رئيس البرلمان المكلف بشؤون النواب، في رده على مجمل المداخلات أن هذه الميزانية " لا تعكس قطعا ميزانية مجلس برلماني يمثل السلطة الاولى في البلاد ويسن القوانين ويراقب الحكومة ".
وأضاف "كنا نأمل أن تكون الزيادة التي تمت برمجتها لميزانية مجلسنا أكثر من 44 في المائة لكننا قدرنا الصعوبات التي تمر بها البلاد ونحن نعتبرها خطوة اولى في انتظار صدور القانون الخاص بتجسيد الاستقلالية المالية والادارية للبرلمان وفق مقتضيات الفصل 52 من الدستور ".
من جهة اخرى قال بن غربية إنه سيتم تخصيص موارد بنحو 1 مليون دينار للمستشارين البرلمانيين الذين سيتم وضعهم على ذمة النواب بمعدل مستشار لكل 5 نواب و3 مستشارين لكل كتلة برلمانية.
وشدد مساعد رئيس البرلمان على ضرورة تنقيح النظام الداخلي للمجلس قصد إيجاد أدوات رقابية أخرى لمراقبة السلطة التشريعية.
واجمعت مداخلات 5 نواب يمثلون الكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين، على ضعف ومحدودية حجم الميزانية التي تم رصدها للبرلمان لسنة 2016، إذ وصفها النائب حسونة الناصفي (نداء تونس) بالمحتشمة جدا.
أما النائبة ريم محجوب(آفاق تونس) فقالت إنها ميزانية لا تمثل سوى صفر فاصل 11 من الميزانية العامة للبلاد وهي تمثل فقط نصف الميزانية التي تم رصدها لاحدى الهيئات الدستورية المستقلة وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ودعت محجوب أيضا الى إحداث سلك خاص بالوظيفة العمومية البرلمانية ومراجعة عمل اللجان ووضع مزيد من الخبراء على ذمة ممثلي الشعب.
وشدد النائب نزار عمامي (الجبهة الشعبية) على ضرورة ان تحترم السلطة التنفيذية دور المجلس النيابي وتمكنه من ضروريات العمل في حين دعا ممثل النواب غير المنتمين، رضا الدلاعي، المجلس على القيام بدوره الرقابي، قائلا "البرلمان يعيش على مناخات الماضي في علاقته بالحكومة التي لا يلتزم أعضاؤها بالحضور دوريا أمام البرلمان"، ودعا الى احكام البرمجة على مستوى اشغال اللجان البرلمانية.
وتطرق النواب ايضا الى المسائل المتعلقة بالديبلوماسية والاعلام البرلمانيين.
المصدر: وات
