اعتبر حزب القطب، في بيان توضيحي، ان قرار مجلس أمناء الجبهة الشعبية تعليق عضوية الحزب بالجبهة قرار اعتباطي من خلال اعتماد الكيل بمكيالين وانه لا يخدم بأي حال من الأحوال لحمة الجبهة وتماسكها خاصة خلال المرحلة الراهنة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد في محاربة التطرّف، وفق تعبيره، مشدداً في الآن ذاته على تمسكه بالجبهة الشعبية كخيار يساري وتقدمي حداثي ومؤكداً إيمانه بمشروع الجبهة وبضرورة تطويره في الجانب السياسي والتنظيمي بالأخصّ خدمة للمصلحة الوطنية.
وأعرب عن أسفه لهذا القرار وما وصفه بـالتسرّع في نشر الخبر دون تلقي التوضيحات اللازمة من الحزب حول حيثيات وتفاصيل لقاء المنسق العام للقطب رياض بن فضل مع الأمين العام لحركة النهضة علي العريض.
وأكد حزب القطب ان اللقاء المذكور تمّ بطلب من الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة ورافقه فيه رياض بن فضل على أساس مسؤولياته القيادية في "الديمقراطية" التي انخرط فيها في أكتوبر 1974 وليس بصفته المنسق العام لحزب القطب أو بصفته عضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية.
وبيّن ان اللقاء المذكور اندرج ضمن سلسلة من اللقاءات شملت رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وكاتب الدولة المكلّف بالشؤون العربية والإفريقية والمنظمات الوطنية وعدد من السفراء ومن القوى السياسية والمدنية وذلك في إطار سعي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لعقد الوطني الفلسطيني بتونس وتوحيد الصف الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي من أجل التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني وتحويل الهبة الشعبية الفلسطينية إلى انتفاضة ثالثة.
وأوضح الحزب انه لا علاقة له من قريب أو من بعيد باللقاء المذكور وانه لا يعتبر نفسه معنياً بترتيباته ولا بتبعاته.
وذكّر في هذا الصدد بثوابت الحزب في ما يخصّ التعامل مع حركة النهضة والقائمة على تلبية جملة من الالتزامات:
1) مراجعة الأسس الفكرية للحركة مراجعة عميقة وصريحة تبرهن على قطيعة واضحة لا لبس فيها مع الدولة الدينية إلى جانب مراجعة فترة حكمها الكارثي في إطار الترويكا.
2) التخلي عن الدور الدعوي للحركة وحصر نشاطها في المجال السياسي البحت
3) فك الارتباط نهائيا بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
4) الاعتراف بمسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حسب البيان.
كما ذكّر حزب القطب أنه بقدر ما يرفض المنطق والممارسات الاستئصالية تجاه حركة النهضة فإنه رفض التواجد معها في الحكم إثر انتخابات 2011 وجدّد موقفه إبّان انتخابات 2014من خلال إعلان عدم مشاركته في حكومة الحبيب الصيد على أرضية مشاركة حركة النهضة في الائتلاف الحكومي بما أنّها لم تستجب لجملة الالتزامات المذكورة أعلاه وأن التعامل معها كسائر الأحزاب المنافسة في المشهد السياسي يتطلب الاستجابة للشروط المذكورة أعلاه، على حدّ قوله.
وعبّر الحزب عن إيمانه بضرورة تركيز الجهود الحزبية والجبهوية والوطنية على أمّهات القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ظلّ التحدّيات التي تواجهها بلادنا والعمل على التجسيم على أرض الواقع للشعار المركزي للجبهة: جبهة العمل والأمل.
