بعد مطالبة الرئيس الشرفي بالحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، الدولة بالتفويت ولو بصفة جزئية في الخطوط التونسية، واتهامه للناقلة الوطنية بإلحاق الأضرار بالاقتصاد الوطني وتعطيل التنمية بجهة الجريد، أصدرت وزارة النقل بيانا توضيحيا تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، جددت فيه تمسكها بالصفة العمومية لشركة الخطوط التونسية، نافية أي نية لخوصصتها والتفويت فيها ولو بصفة جزئية وذلك لتواصل الإضطلاع بدورها الاستراتيجي المناط بعهدتها في خدمة الإقتصاد الوطني.
كما قامت الخطوط التونسية بعملية تقييم مدقّقة لمختلف مصالحها وللشركات المتفرعة عنها ومن ثمة قامت برفع برنامج مفصل لعملية إعادة الهيكلة لسلطة الإشراف قصد المصادقة عليه والانطلاق في تنفيذه في أقرب الآجال حتى تحقق الشركة توازناتها المالية لتستعيد بذلك قدرتها التنافسية.
وقالت وزارة النقل في بيانها، إنه إيمانا منها بدورها في النهوض بمنطقة الجريد رغم ضعف المردودية فإن الخطوط التونسية السريعة تقوم بتسيير 5 رحلات أسبوعيا نحو مطار توزر/ نفطة انطلاقا من مطار تونس قرطاج بما يسمح بتأمين تنقل المسافرين التونسيين والسياح إلى مدينة توزر.
