بنك تمويل المؤسسات: الموافقة على تمويل 1537 مشروعا صغيرا ومتوسطا

أعلن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة  وفق معطيات نشرها على موقعه على الإنترنت، أنه وافق خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015 على تمويل 1537 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً من بين 8282 مطلب تمويل ورد على البنك،  وقدرت قيمة القروض التي منحها البنك بنحو 347 مليوناً و960 ألف دينار، مقابل كلفة جملة لهذه المشاريع بـ 1160 مليوناً و600 ألف دينار.

وأشار بيان البنك، الى أن مشاريع الصناعات الغذائية استحوذت على 330 مشروعاً اي النصيب الأكبر من هذه التمويلات بما يناهز 80 مليون دينار، واستقطبت مشاريع الصناعات الكيميائية والبلاستيكية 140 مشروعاً – حوالي 48 مليوناً و455 ألف دينار من جملة هذه التمويلات – في حين استاثرت المشاريع المتعلقة بالخدمات وغيرها بتمويلات بقيمة 50 مليوناً و986 ألف دينار.

ولم تتجاوز القروض التي تم توجيهها لتمويل مشاريع في مجال الجلود والأحذية 5 ملايين و889 ألف دينار لإنجاز قرابة 26 مشروعاً، وتم تخصيص 5 ملايين و400 ألف دينار لإنجاز 23 مشروعاً في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وتتوزع المشاريع المصادق عليها جغرافيا إلى 126 مشروعاً بولاية تونس و122 مشروعاً بولاية أريانة و105 مشاريع لفائدة ولاية سوسة و90 مشروعاً بولاية صفاقس فيما حازت ولاية تطاوين على 12 مشروعاً، وولاية قبلي على 17 مشروعاً.

وعاد النصيب الأكبر من هذه المشاريع من حيث القيمة إلى ولاية زغوان بما يقارب 120.610 ألف دينار، تلتها ولاية صفاقس بنحو 104.692 ألف دينار، ثم باجة بحوالي 85.291 ألف دينار، ولم يتخط نصيب ولاية قبلي 10.613 ألف دينار، وتوزر حوالي 13.914 ألف دينار، والمنستير حوالي 17.493 ألف دينار، وتطاوين نحو 25.574 ألف دينار.

كما بلغ عدد المشاريع المصادق عليها من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015، والتي دخلت حيز التنفيذ حوالي 1378 مشروعاً بقيمة 851.477 ألف دينار.

ويصل عدد مشاريع الصناعات الغذائية المستفيدة من تمويلات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى 296 مشروعاً، تلتها المشاريع المتعلقة بمجال الخدمات بحوالي 245 مشروعاً، وبلغ عدد المشاريع في مجال النسيج والملابس 195 مشروعاً، ومشاريع الصناعات الكيميائية والبلاستيك 126 مشروعاً.

وحاز قطاع الصناعات الغذائية على أكبر قيمة تمويلات رصدت لإنجاز هذه المشاريع والتي قدرت بما يناهز 207.576 ألف دينار، تبعه قطاع الصناعات الكيميائية بحوالي 134.038 ألف دينار فقطاع الخدمات بقيمة 99.319 ألف دينار، ونالت ولاية تونس النصيب الأوفر من هذه المشاريع بحوالي 117 مشروعاً، تلتها ولاية أريانة بـ 111 مشروعاً، و105 مشاريع لفائدة ولاية سوسة.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.