استقبل رئيس الحكومة الحبيب الصّيد ظهر اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2015، بقصر الحكومة بالقصبة المديرة العامة لصندوق النّقد الدولي السيّدة "كريستين لاغارد"، وذلك بحضور كلّ من وزيري الماليّة سليم شاكر ووزيرالتنمية والإستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم ومحافظ البنك المركزي التّونسي.
وذكرت لاغارد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنّ الّلقاء تناول ضبط الآجال المناسبة في ما يتعلّق بالأشغال الواسعة للإصلاحات الجارية حاليّا من أجل الإستجابة لتطلعات الشعب التونسي وتلبية طموحاته وذلك بتوفير مقومات الإزدهار، وخاصّة إحداث مواطن شغل بما يحقّق الأمن ويضمن استقرار "الإقتصاد الكلّي" والثبات المالي، مؤكّدة أنّ إرساء تلك المقومات من شأنه إرساء مناخ الثقة الملائم لجلب واستقطاب المستثمرين من الدّاخل والخارج.
وقالت المسؤولة الدوليّة إنّها جددت لرئيس الحكومة عزم صندوق النقد الدولي على مواصلة دعم تونس والوقوف إلى جانبها متى أرادت، اذا توفّرت المناخات، وذلك بتسخير كل الامكانيات وعبر تبادل المشورة سواء خاصّة المتصلة بـ "الإقتصاد الكلّي" و"برامج الدعم الاقتصادي" وكذلك "المرافقة التقنية"، التي أكّدت أنّ الصندوق سيوفّرها لا سيما في مجال التصرف في الموارد العموميّة وفي المجالين النقدي والمالي.
وأضافت أن الصندوق سيكون أيضا الى جانب تونس وسيساعدها في تكريس الديمقراطيّة والإزدهار، موضحة أنّ إنجاز برامج الصندوق في تونس وضمان نجاحها على الوجه الأفضل يقتضي أنّ يكون النظام البنكي صلبا، وأن تتمّ رسملة البنوك مع الإلتزام باستكمال الإصلاحات المبرمجة ومراجعة بعض النصوص القانونيّة ذات العلاقة، كما تتطلّب دولة ووظيفة عموميّة ناجعتين ونظام جباية عادل ومناخ اعمال يستجيب لمقتضيات المنافسة ونظام تغطية اجتماعيّة عصري.
