كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشّي، في تصريح لـحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 26 أوت 2015، أن الوزارة مع قانون المصالحة الاقتصاديّة وتدعمه.
وقال: "ندعم هذا المشروع الرئاسيّ الذي سيمرّ على مجلس نواب الشعب لتعديل بعض النقاط كي لا يتم الطعن فيه من قبل هيئة مراقبة دستورية القوانين"، مبيّنا أن قانون المصالحة الاقتصادية لا يشمل الأملاك المصادرة التي تعود لـ114 شخصا من عائلة االرئيس السابق بن علي.
ولفت محدّثنا إلى وجود حالة واحدة سيشملها مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة الأملاك المصادرة، و تتمثل في"صدور حكم قضائي بإلغاء قرارات المصادرة وليس مرسوم المصادرة".
وعن جديد الأموال المهرّبة، بيّن أنه بإذن من رئيس الحكومة تم بعث لجنة تحت إشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تعنى بالأموال المهربة.
وبالسؤال عن مردّ ذلك، أوضح حاتم العشّي أنه بعد أربع سنوات، ينص المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال المهربة التي كانت تحت اشراف البنك المركزي، بإحالتها على المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبار أنه تمّ حلّ مجمل القضايا، مفسّرا بالقول: "لكن بما أن ذلك لم يتمّ وواجهت تونس إشكالية كبيرة في استرجاع الاموال المنهوبة قرّر رئيس الحكومة بعث هذه اللجنة تحت إشراف أعلى هرم في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية".
وبيّن العشي أن الوزارة تحضّر لـ"قانون أو أمر" يُكسي اللجنة صبغة قانونية لتولي مهمة التفاوض من أجل محاولة استرجاع الأموال المنهوبة"، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهدها عبر مراسلات الى الجهات المعنية من اجل استرجاع اموال تونس المنهوبة.
يُذكر أن محافظ البنك المركزي، سبق وأكّد أن مكتب النائب العام القطري الذي كلفته هيئة الامم المتحدة بمكافحة الفساد بمساعدة دول الربيع العربي على استرجاع اموالها، عرض "التسوية" على تونس، وذلك عبر استعادة الاموال المنهوبة مقابل ايقاف التتبع القضائي ضدّ المشتكى بهم في القضية ذاتها.
وللإشارة فإن تونس استرجعت رصيدا بنكيا واحدا من لبنان وطائرتين واحدة من سويسرا واخرى من فرنسا ويختين من ايطاليا واسبانيا.
