أفادت كتلة الجبهة الشعبية، في بيان لها، بأن الجبهة تقدمت في إطار الجلسة العامّة لمناقشة مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015، بحزمة من المقترحات التّي تتضمّن نفقات إضافيّة وفي نفس الوقت اجراءات جديدة لتعبئة الموارد الماليّة الضّروريّة لذلك.
وأوضحت الكتلة أنه من أبرز هذه المقترحات إحداث ضريبة استثنائيّة سنويّة بنسبة 1% توظف على ثروات التّونسيّين التّي تساوي أو تفوق قيمتها مليار مليم مضيفة أنها مقترحات تخصّ الفئات الشّعبيّة الأكثر تضرّرا جرّاء الصّعوبات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الرّاهنة، خاصّة منهم المعطّلين عن العمل (منحة) وصغار ومتوسطي الفلاّحين (إسقاط الدّيون) والبحّارة (منحة لاقتناء تجهيزات جديدة) وعمّال الحضائر (الانتداب).
كما جاء في البيان ايضا، أن كتلتي النهضة ونداء تونس واجهتا مُقترحات كُتلة الجبهة الشّعبيّة بأسلوب يتنافى مع قواعد العمل الدّيمقراطي متعلّلة بقراءة موجّهة وخاطئة للفصل 66 من الدّستور، والفصل 30 من قانون الميزانيّة، لتبرير رفضها السّافر لمُقترحات نوّاب الجبهة دُون عرضها على تصويت الجلسة العامّة، كما جاء في ذات البيان.
واعتبرت كتلة الجبهة داخل المجلس أن هذا التصرف يُبرز رغبة أغلبيّة نواب المجلس، التّي لم تتوان في العديد من المناسبات في خرق أحكام الدّستور، وفي مُواصلة تحميل تبعات الأزمة للفئات الشعبيّة مقابل بذل الغالي والنفيس لدعم الفئات الميسورة، على حد تعبيرها.
وقالت "إنّ ما جرى يوم أمس داخل مجلس نواب الشعب على خلفية مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يعكس تناقضا صارخا بين منطقين متعارضين: منطق الوفاء للمسار الثوري والتمسك بالعدالة الاجتماعية والاعتماد على القدرات الذاتية الوطنية، ومنطق الالتفاف على مطالب الثورة وتعميق الحيف الاجتماعي ومواصلة الارتهان للدائنين الأجانب والقوى الخارجيّة"، حسب ما جاء في البيان.
