دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، فى بلاغ لها، الحكومة إلى التخفيض فى سعر المحروقات فى السوق المحلية بـ100 مليم.
وبررت المنظمة مطلب التخفيض بالإستقرار النسبي لسعر المحروقات في الأسواق العالمية لفترة إعتبرتها طويلة نسبيا، مبينة أن هذا الإجراء من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة للمستهلك ويساهم فى تراجع أسعار المواد والخدمات المعتمدة على المواد البترولية.
كما أشارت في بلاغها إلى أن هذا الإجراء سيساهم بصفة ملحوظة في السيطرة على نسبة التضخم حتى نهاية 2015، على أن يتم الترفيع في هذه المواد إذا ما شهدت أسعار البترول إرتفاعا في الأسوق العالمية.
وعبرت المنظمة، من جهة أخرى، عن تخوفها من موسم ما بعد الصيف والعودة المدرسية الذى يمكن أن يشهد ضغطا على المستهلك نتيجة تقاطع الفصول ونقص بعض المنتوجات الفلاحية الفصلية، مطالبة الحكومة ووزارة التجارة بالاستمرار فى إجراء تجميد الأسعار فى هذه الظروف الاستثنائية بغاية ضمان إستقرار الإسعار وتخفيف العبء على المستهلك مع تجميد نسبة التضخم فى النسب المسجلة حاليا.
كما عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك في ذات البلاغ، عن إرتياحها للتراجع النسبي للاسعار خاصة أسعار المواد الفلاحية.
