كان من المفترض، وحسب القانون الانتخابي، أن تقدم دائرة المحاسبات تقريرها حول الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حسب الىجال القانونية المضبوطة لها يوم 21 ماي الجاري، ولكن ذلك لم يتم، وتجاوزت الدائرة الأجل القانوني بأكثر من أسبوع.
وفي هذا الإطار قالت رئيسة قسم الدراسات بدائرة المحاسبات فضيلة القرقوري في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم السبت 30 ماي 2015، إن التقرير في مراحله الأخيرة ومن المنتظر أن يتم تقديمه في القريب العاجل، رافضة تقديم تفاصيل أكثر خاصة فيما يخص الآجال القانونية، واكتفت بالقول "إن التقرير في لمساته الاخيرة".
والجدير بالذكر، وفق الصحيفة، أن الدائرة بعد استكمالها إعداد تقريرها حول الانتخابات التشريعية لسنة 2014، ستشرع مباشرة في إعداد تقريرها حول الانتخابات الرئاسية، وقد اختارت هذا التمشي التزاما بما جاء في القانون الانتخابي.
يُذكر ان القانون الانتخابي ينص على أن دائرة المحاسبات ملزمة بتقديم تقريرها في ظرف 6 أشهر من الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.
