أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، أن مجلس الأمن الدولي سيناقش اليوم الأربعاء 18 فيفري 2015، "تنامي نفوذ" داعش، مرجحة حصول "تدخل محتمل" ضد التنظيم "الإرهابي" في ليبيا.
وأشار البيان إلى أن ذلك يتبع عملية "القتل الواضحة على يد داعش في ليبيا لـ21 مصريا مسيحيا في وقت سابق من هذا الأسبوع".
وبحسب البيان "سوف يجتمع مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بناء على طلب من الأردن" (باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن)، منوها إلى أن "التحركات الدبلوماسية في الأمم المتحدة جاءت بعد أن قصفت طائرات القوات الجوية المصرية قواعد المتشددين في درنة شمالي ليبيا ردا على جرائم القتل".
وأوضح ذات البيان أن وزير الخارجية المصري سامح شكري موجود في نيويورك، للحصول بحسب تقارير على دعم من أعضاء مجلس الأمن للتدخل العسكري في ليبيا ضد "داعش"، ومن المتوقع أن يقول للمجلس إن هناك حاجة إلى تحالف عالمي لمواجهة المتطرفين في ليبيا.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى أمس الثلاثاء، بالمندوبين الدائمين للصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن ثم مندوبي فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا الأعضاء الدائمين، مستعرضا الحلول المصرية المقترحة للخروج من الأزمة الليبية "المشتعلة".
كما التقى الوزير المصري بمندوبي دول إسبانيا وماليزيا والشيلي وأنغولا، مؤكدا أن مجلس الأمن عليه أن يضطلع بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا، بما في ذلك النظر في إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب، إضافة لتضمين القرار إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان لوزارته، اليوم الاربعاء، أن سامح شكري شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة في دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها، واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأي حكومة شرعية منتخبة، مركزاً على دعم جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك.
كما تناول وزير الخارجية المصري "مخاطر إرهاب داعش الذي استفحل في ليبيا امتدادا لمخاطره في العراق وسوريا، بل وصولا إلى الصومال ومنطقة الساحل الإفريقي وضرورة عدم التفرقة بين تلك المخاطر الإرهابية، أينما وجدت وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لذلك الإرهاب المقيت".
وقد عبر كل المندوبين، حسب ذات البيان، عن تعازي حكوماتهم وتضامنها مع مصر حكومة وشعبا، وتأييدهم للإجراءات المصرية لضمان أمنها القومي.
المصدر: وكالات
