اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد انه على القضاء الحسم في النزاع القائم بين نقابة الأمن الرئاسي وهيئة الحقيقة والكرامة في ما يتعلق بموضوع نقل أرشيف رئاسة الجمهورية.
وأضاف سعيد في تصريح لوات اليوم السبت 27 ديسمبر 2014، ان القضاء مطالب بتحديد بعض المفاهيم التي وردت بنص القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على غرار النفاذ إلى أرشيف الرئاسة فقط أو مدّه إلى الهيئة لحمله إلى مقرها ليتمكن بذلك من الحسم في هذا الإشكال القانوني.
وبيّن ان الوضع بين الطرفين وصل إلى مرحلة النزاع في ظلّ المواقف المتضاربة لإدارة رئاسة الجمهورية التي تقول تارة ان المشاورات متواصلة وطوراً انه تمّ الاتفاق على تسلم الأرشيف مشيراً إلى ان الموقف يكتنفه الغموض خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه.