أثار مقترح رئيس مجلس النواب محمد الناصر بالاستئناس بالنظام الداخلي المعتمد في مجلس نواب ما قبل الثورة اليوم الجمعة استياء عدد من النواب من أعضاء لجنة النظام الداخلي، معبرين عن رفضهم القطعي لهذا التمشي وفقا لما أوردته اذاعة موزاييك.
وفي ردّ فعل على هذا المقترح قال النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي ''لا حاجة لنا لاستشارة نواب بن علي'' متابعا أن ذلك لا يعدّ مثالا جيّدا ليحتذى به.
واعتبر أن مثل هذا المقترح لا يليق بمجلس نواب الشعب لأن برلمان بن علي لم يكن برلمانا ديمقراطيا ولا يمكن أن يكون قدوة للاستلهام منه وأضاف أن هذا المقترح استفزه ورأى فيه تمهيدا للعودة التدريجية للمنظومة القديمة حسب ذات المصدر.
وفي السياق ذاته، قال النائب عن حركة النهضة الحبيب خذر إن الدور الوحيد الذي يمكن أن يلعبه المستشارون الموجودون في مجلس نواب الشعب الحالي وعملوا في عهد بن علي هو لفت الانتباه إلى النقائص التي كانت موجودة في مجلس نواب ما قبل الثورة، داعيا إلى عدم المقارنة بين مجلس نواب العهد البائد والمجلس الحالي.
وأمام ردود الافعال الغاضبة فضّل رئيس مجلس نواب الشعب عدم الدخول في جدال بهذا الخصوص و مغادرة قاعة اجتماع لجنة النظام الداخلي.
وكان محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب قد حضر بعد ظهر اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 جانبا من أشغال اللجنة الوقتية لإعداد النظام الداخلي التي تواصل سلسلة اجتماعاتها لإعداد نظام داخلي للمجلس.وأثنى رئيس المجلس بالمناسبة على المجهود الذي قامت به هذه اللجنة منذ تكوينها والتي تولت إعداد نظام داخلي مؤقّت في وقت قياسي مكّن من الشروع في أداء المهام الموكولة للمؤسّسة البرلمانية والمصادقة على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2015 في زمن وجيز ووفق الآجال الدستورية .كما أوصى محمد الناصر أعضاء اللجنة بضرورة المواصلة على نفس نسق العمل وبنفس الروح الوفاقية، بما يمكّن من الوصول إلى نص يتّسم بالنجاعة والفاعلية ويستجيب لخصوصية المرحلة ويتماشى مع أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة البرلمانية ويمكّنها من الظهور في شكل يليق بأول مؤسّسة دستورية في الجمهورية الثانية حسب بلاغ صادر عن رئاسة المجلس.
