نشر رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني اصدارا فايسبوكيا جديدا علّق فيه على نتائج المقياس الديمقراطي العربي الذي حلّت فيه تونس في المرتبة الرابعة. وفي ما يلي النصّ الذي أورده الاستاذ الهاني:
"احتلت تونس المرتبة الرابعة في مؤشر "المقياس الديمقراطي العربي" في نسخته الرابعة التي صدرت اليوم 17 نوفمبر 2014 عن "مبادرة الإصلاح العربية". ويأتي ترتيب تونس بعد المغرب الأقصى والأردن والجزائر، وقبل لبنان ومصر والكويت وفلسطين والبحرين، من بين الدول العربية التي تم مسحها وقياسها.
وبين "المقياس الديقراطي العربي" خاصة التأثر الإيجابي لكل من المغرب والأردن والجزائر بمناخات الربيع العربي ومحافظة تونس على نفس ترتيب 2011 مع تحسن ملحوظ في المؤشر، ومع بقاء مصر في نفس الترتيب ونفس المؤشر تقريبا.
ويخلُصُ "المقياس الديمقراطي العربي" إلى أن سبب بقاء تونس ومصر في نفس ترتيب 2011 وتقدم دول أخرى لم يشملها الربيع العربي يعود أساسا إلى أن "التحسن الملحوظ في مجال الحريات خاصة في تونس رافقه تدهور في الأوضاع المعيشية والأمنية"، مما أدى إلى "إحساس المواطن والمراقب بعدم تحسن الأوضاع".
واعتبر "المقياس الديمقراطي العربي" أن المواطن العربي خارج دول الربيع العربي استفاد مباشرة إما يتحسن أوضاع الحريات في بعض الدول التي استفادت استفادة إيجابية من الربيع العربي كالمغرب والأردن أو في الدول التي حاولت تأجيل المطالب الديمقراطية بتحسين الأوضاع الاجتماعية لشعوبها كالجزائر على وجه الخصوص.
وأوصى "المقياس الديمقراطي العربي" بضرورة الحث على مواصلة الإصلاحات الديمقراطية والدستورية وبناء أعلى درجات الشفافية في العالم العربي، معتبرا أن النخب العربية الحاكمة باتت مقتنعة بأن عليها الانخراط في مسار الإصلاحات لضمان البقاء وبأن الضغط الشعبي يحتم التخلي على الاستراتيجيات القديمة القائمة على الاحتواء اللاديمقراطي لمطالب التغيير وأساليب المراوغة عبر سيل "الإصلاحات التجميلية".
ويهتم "المقياس الديمقراطي العربي" بقياس أربعة أصناف من المؤشرات. أولا: الوسائل (سن التشريعات مثلا) والممارسات (إجراء الانتخابات مثلا). ثانيا: مؤشرات سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية. ثالثا: مؤشرات تتعلق بالسياسة الداخلية وأخرى بالسياسة الخارجية. رابعا: مؤشرات المقومات الأساسية للنظام الديمقراطي، وهي أربعة: -مؤسسات عامة قوية وخاضعة للمساءلة، – احترام الحقوق والحريات، – سيادة القانون، -المساواة والعدالة الاجتماعية.
أهم نتائج عصر الربيع العربي الذي دشَّنته تونس هو نهاية عهد "الاستراتيجيات القديمة القائمة على الاحتواء اللاديمقراطي لمطالب التغيير وأساليب المراوغة والإصلاحات التجميلية والشكلية" وبزوغ فجر "التغييير الشعبي المندمج والمتكامل والأصيل" القائم على "الإصلاحات الديمقراطية والدستورية والشفافية في التشريع والممارسة، في السياسة والاقتصاد والمعيشة والأمن، في السياسات الداخلية والخارجية للدولة، وفي بناء المقومات الأساسية الدائمة والمستدامة والمستقرة للنظام الديمقراطي".
على أمل ريادة تونس وتزعُّمها وتربُّعها على عرش النسخة الخامسة لـ "المقياس الديمقراطي العربي" في مثل هذا اليوم من السنة القادمة 2015. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..فيا ليت قومي يَعْلَمُونَ ثم يَعْمَلُونْ..".
