أعلنت السلطات التونسية ، يوم أمس الخميس 9 أكتوبر 2014، انها ستشرع هذا الشهر في محاكمة مئات المتهمين بالإرهاب وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح انه منذ الثورة لم يحاكم إرهابيون معرباً عن اعتقاده بأن أولى هذه المحاكمات ستبدأ قبل نهاية الشهر الجاري.
وأفاد بأن عدد قضايا الإرهاب بلغ أكثر من 1000 قضية ، مشيراً إلى ان حوالي 600 متهم بالإرهاب موقوفون حالياً على ذمة القضاء وبينهم من هو متورط في أكثر من قضية.
وسيحاكم المتهمون بناء على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الصادر سنة 2003 والذي استخدمه بن علي للتضييق على الحريات والمعارضة.
وعزا وزير العدل ذلك إلى تعطل المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على قانون جديد يوفر ضمانات لمحاكمة عادلة للمتهمين، ويمكّن من سرعة البت في القضايا، وفق ما أورده موقع روسيا اليوم.
