أكد كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، في بلاغ مشترك اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2014، تمسكهما بالزيادة في سعر مادة الحليب بنحو 40 مليما للتر الواحد للمربي و20 مليما للمصنع.
ودعا الطرفان الى الشروع في تطبيق هذه الزيادة التي تضمنها اتفاق سابق مع وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة بداية من غرة اكتوبر 2014 موضحين انهما يمهلان الوزارات المعنية الى يوم الاثنين 13 اكتوبر 2014 كحد اقصى لإقرار الزيادة لجميع حلقات المنظومة انتاجا وتجميعا وتصنيعا بمفعول رجعي طبقا لمضمون الاتفاق المذكور.
وشددت المنظمتان على انهما ستضطران في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب الى تطبيق ما تضمنه البيان المشترك المؤرخ في 8 أوت 2014 بالتوقف عن مباشرة كل انشطة المنظومة انتاجا وتجميعا وتصنيعا وتزويدا.
ورفضت المنظمتان ما أظهرته الوزارات المعنية من مماطلة وتسويف في تطبيق مضمون الاتفاق بتعلة التغافل عن مراجعة منحة التجميع وهو ما يعتبر اخلالا واضحا بنص الاتفاق.
وأوضح الجانبان ان الزيادة في سعر الانتاج والتصنيع يتحملها صندوق التعويض في حين تتحمل ميزانية ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة منحة التجميع مبديتين مساندتهما المطلقة لمطالب مراكز التجميع.
