تعتزم الحكومة الحالية تطوير المنظومة الردعية والعقابية في المجال البيئي بالبلديات وإعادة الاعتبار لتطبيق قاعدة "الملوث يدفع الثمن"، والذي عوضته ظاهرة "أنت تلوث والمجموعة الوطنية تدفع".
وتنفيذا لتوصيات جلسات العمل الوزارية وخاصة المؤرخة في 31 مارس 2014، وحسب ما أكدته مصادر رسمية من رئاسة الحكومة لصحيفة التونسية، سيتم قريبا تطوير التشريع الجاري به العمل من خلال تنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرّخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
ويقترح مشروع تعديل وتنقيح القانون سالف الذكر معاينة المخالفات والجنح بأجهزة يتمّ تحديدها وضبط طريقة استعمالها بأمر حيث أن الغاية المنشودة من تشديد العقوبات لمخالفات الصحة هي الحد من الانفلات البيئي لسلوك المواطن، ويمكن تحقيق ذلك باعتماد طرق جديدة مثل المراقبة على مدار الساعة بواسطة تجهيزات تقنية على غرار الرادار الآلي بالنسبة للمخالفات المرورية أو ما يعبر عنها بالرقابة العقابية الآلية أي تثبيت كاميراوات في أماكن معينة (مداخل المدن، الساحات العامة ….) لمراقبة ورصد المخالفات البيئية خاصة إلقاء فضلات البناء والأتربة كمرحلة أولى ثم تطوير مجال التطبيق ليشمل بقية المخالفات البيئية المتعلقة بالفضلات المنزلية.
