أكدت وزارة الشباب والرياضة أنها قررت حل المكتب الجامعي لألعاب القوى تبعا لرفض الاتحاد الدولي لهذه الرياضة الاعتراف به وهو الذي انتخب يوم 6 جويلية 2013، مما عرض المصلحة العليا لألعاب القوى التونسية لخطر العقوبات الدولية وحرمان رياضيينا من المشاركات الدولية مثلما حصل مؤخرا بالنسبة لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم لنصف الماراطون التي سيحتضنها الدنمارك يوم 29 مارس 2014، واحتراما للالتزامات الدولية للجامعة التونسية لألعاب القوى وعلى رأسها الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد الدولي لألعاب القوى مثلما نص عليه القانون الأساسي للجامعة وحفاظا على مصالح هذه الأخيرة وتواجدها بالساحة الدولية لألعاب القوى وتماشيا مع خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الدولي لألعاب القوى والتي لم يلتزم بها المكتب الجامعي الحالي. وحيث يعتبر هذا الموقف من المكتب الجامعي حالة تقصير على معنى الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المشار إليه يؤدى حتما إلى إلحاق بالغ الضرر بالمصلحة العليا لرياضة ألعاب القوى التونسية وتسليط عقوبات خطيرة على الجامعة. الوزارة اتخذت قرارا آخر بعد حل المكتب حيث تم تعيين مكتب وقتي لتسيير الجامعة وليتولى الدعوة لعقد جلسة عامة خارقة للعادة تعتمد النظام الأساسي للجامعة المنقح خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 7 جانفي 2012 مع إمكانية تنقيح القاعدة المتعلقة بعدد الأصوات المخولة لكل جمعية منخرطة وذلك قبل تاريخ 31 مارس 2014 كالدعوة إثر ذلك مباشرة إلى عقد جلسة عامة انتخابية لانتخاب مكتب جامعي جديد وذلك قبل تاريخ 15 ماي 2014.
ويتركب المكتب الوقتي من الأسماء التالية: كمال دقيش : رئيس – سارة الطويبي : عضو – مراد السنوسي : عضو – المنصف عيساوي : عضو – محمد رضا بدر الدين: عضو.
