عبرت وزارة الداخلية في مراسلة للمجلس الوطني التأسيسي عن تحفظها على تقليص آجال الإيقاف من 72 ساعة إلى 48 ساعة معتبرة ان من شأن هذا التقليص ان يؤثر سلباً على نجاعة العمل الأمني من حيث استكمال الأبحاث والاجراءات في القضايا العدلية وخاصة جرائم الإرهاب وتحول دون إماطة اللثام عن الشبكات الإجرامية وما يتطلبه ذلك من حيز زمني ملائم.
وأضافت وزارة الداخلية ان التقليص قد يمثل عائقاً في التصدي خاصة للجريمة المنظمة.
وحول حضور الدفاع خلال استنطاق المحتفظ به من قبل الباحث الابتدائي، تحفظت الداخلية عن ذلك وبررته بخطورة بعض الجرائم وبإمكانية تهريب الأبحاث وبعض المعطيات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار وما قد يترتب عن ذلك من أخطار قد تعطل سير الأبحاث وتشكل خطراً على أمن البلاد.
وأوضحت في هذا السياق ان الواقع الحالي أثبت ان بعض المحامين لا يتوانون عن كشف معطيات الأبحاث التي لا تزال جارية سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة مشددة على ضرورة عدم تمكين المحامي من حضور عملية الاستنطاق والإكتفاء بحضوره خلال الأبحاث المتعلقة بالإنابات العدلية.
